بقلم: د. هدى عبد الهادي
أعلنت بروناي تلك السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيبدأ تدريجيا في البلاد، وقال السلطان حسن بلقية إن الخميس 1 مايو 2014سيشهد أول مرحلة من تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وأضاف السلطان: "البعض يقولون إن أحكام الله شديدة وظالمة لكن الله نفسه قال إن أحكامه عادلة"..وكان السلطان – وهو أحد أثريا العالم - قد أعلن في أكتوبر الماضي المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد يطبق على المسلمين فقط.
* وقرارات( السلطان حسن بلقية )البالغ من العمر 67 عاما لا يعارضها أي من رعاياه الذين يبلغ عددهم 400 ألف نسمة. حيث تنص أحكام الشريعة حين تدخل حيز التنفيذ على قطع يد السارقين وجلد من يتناول الكحول أو يقوم بالإجهاض وكذلك الرجم في جرائم الزنا، ولن تطبق الشريعة إلا على المسلمين فقط ، و بروناي تعتمد نظامين قضائيين: أحدهما مدني والآخر إسلامي .. ويدين أغلب سكان بروناي بالإسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية.
* ويدعم سكان بروناي قرارات السلطان لكن البعض هاجم تطبيق الشريعة على مواقع التواصل الاجتماعي في بادرة تعد نادرة في فبراير الماضي .. غير أن الدين الرسمي للسلطنة هو الإسلام ويعتبر الإسلام أكثر تشددا في بروناي منه في ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين، كما يحظر تناول الكحول في بروناي .. نسأل الله الثبات لسلطان بروناي, ولجميع رؤساء وملوك وأمراء المسلمين أن يحزوا حزوه ... فتحكيم الشريعة وتطبيقها في البلاد الإسلامية أمل يبعث أصحاب الهمم العالية إلى المناداة به والسعي إليه لإصلاح البلاد والعباد؛ كما أن لا مجال للمقارنة بين شرع سماوي رباني محكم ثابت لا يتبدل ولا يتغير، وبين قانون وضعي بشري دائم التبديل والتعديل، قال تعالى: { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } [المائدة: 50].
* ولكن يحول دون الهدف المنشود عقبات كبار, بعضها من المسلمين أنفسهم وبعضها من أعداءهم، ولا سبيل للوصول للحق من دون تذليل العقبات التي تعترضه( وتطبيق الشريعة وإزالة معوقات تطبيقها) لابد أن يسير في نفس الاتجاه ونفس الوقت معاً، كما حدث ذلك بشأن تحكيم القوانين الوضعية حين تعمد المستعمرون والعلمانيون إلى وضع هذه القوانين في نهاية عهد الدولة العثمانية وبعدها، بالرغم من أن الشعوب الإسلامية لم تكن لتتقبل ذلك في هذا التوقيت طواعيةً واختيارًا، لكنَّ المستعمرين لم يدخلوا القوانين الوضعيةَ البلاد الإسلامية فحسب، بل أخذوا[ ينفِّذون خطة منهجية] لمسخ المناهج الدراسية وتصفيتها من الجوانب الدينية شيئًا فشيئًا، ولم يكن هذا في المدارس النظامية فقط، بل كذلك في المدارس والمعاهد الدينية، وكذلك شرعوا في تأسيس مدارس الحقوق وكلياتها وَفْق مناهجهم لبثِّ سمومهم وتكوين جيل من المسلمين يحمل على عاتقه مهمة الانحراف بالأمة عن شرع الله بدلاً عنهم إما عمداً أو جهلاً.
* وليس ذلك فحسب بل أخذوا يقدمون المنح الدراسية في جامعاتهم لأفذاذ شباب هذه الأمة وأوائل الطلبة في مدارس وكليات البلاد الإسلامية - كما حدث مع الأستاذين الشهيرين عبد الرزاق السنهوري، وطه حسين وغيرهما - ليعودوا بعد استكمال دراستهم في أوروبا أشد عداءً للشريعة؛ ففرنسا وإنكلترا وأمريكا وغيرها تحصد الآن ما زرعته وما بذلته من مجهود في سبيل( تغيير التوجه العام للشعوب الإسلامية) وتهيئة المناخ نحو رفض تطبيق الشريعة إذا ما أُذن الله لها أن تعود، وكل ما علينا إذن هو إعادة تهيئة هذا المناخ نحو تقبُّل الشريعة الإسلامية؛ بإزالة المعوقات والعقبات التي وضعها الغربيون للحيلولة دون تطبيق الشريعة.
* وفي هذا الصدد يقول المفكر الإسلامي د. محمد عمارة: ( لا يستطيع أحد اليوم القول إن لدينا تدرج في الشريعة، فالشريعة اكتملت بالفعل، و التدرج لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشريعة تحتاج إلى تجديد لكنها تحتاج للتطبيق.. ومن يتصور أنه سيطبق الشريعة فوراً خاطئ؛ فلكي أطبق الشريعة يجب أن أكون أعددت القاضي الذي سيحكم بالشريعة، والمحامي الذي سيترافع بها، والمواطن الذي سيقبلها) ... إذن لابد أن يكون لدينا «أولويات ومواكبة شمولية» وتنفيذ خطة منهجية تسير وفقها كافة أجهزة الدولة؛ للوصول للهدف المنشود.. فهل من مُجيب ؟.
جريدة الشعب : 5/5/2014
